رئیسجمهور با ترسیم چشمانداز آینده انرژی کشور گفت: سیاست دولت حرکت به سمت توسعه گسترده انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی است. باتوجهبه ظرفیت عظیم سرزمین ایران در برخورداری از زمین و تابش خورشید، میتوانیم ضمن تأمین کامل نیاز داخلی، حتی به صادرکننده انرژی تبدیل شویم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۲۳بهمنماه ۱۴۰۴ در جریان سفر استانی دولت وفاق ملی به استان گلستان و در اولین بخش از برنامههای این سفر در نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان با قدردانی از حضور پرشور و حماسهآفرین ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور گسترده را نشانه بصیرت، آگاهی و ایستادگی مردم در برابر تبلیغات و فضاسازیهای رسانههای بیگانه دانست و اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با حضور معنادار خود نشان دادند که فریب بلندگوهای خودفروخته بیگانه را نمیخورند و باصلابت در صحنه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی حضور دارند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه این حضور مردمی مسئولیت مدیران و مسئولان کشور را دوچندان میکند، تصریح کرد: این حماسه عظیم بار سنگینی را بر دوش ما مسئولان، مدیران، سیاستگذاران و قانونگذاران نهاده است و همواره از خداوند متعال میخواهم که ما را یاری کند تا شرمنده این مردم بزرگوار نباشیم.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه دولت هیچ هدفی جز خدمتگزاری به مردم ندارد، خاطرنشان کرد: ما نه در پی مقام بودهایم، نه به دنبال مال و نه در اندیشه شهرت؛ تنها دغدغه ما خدمت به مردم عزیز و تلاش برای حل مشکلات موجود با همدلی و همکاری جمعی است.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی استان، موضوع انرژی را زیربنای توسعه دانست و تأکید کرد: تا زمانی که انرژی پایدار و کافی در اختیار تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار نگیرد، سخنگفتن از توسعه معنایی نخواهد داشت. توسعه بدون تأمین انرژی، صرفاً در حد شعار باقی میماند.
دکتر پزشکیان با اشاره به وضعیت کشور در زمان آغاز به کار دولت، اظهار داشت: در ابتدای مسئولیت، کشور با کسری بیش از ۲۰ هزار مگاوات انرژی مواجه بود. همچنین در آستانه فصل زمستان، ذخایر سوخت کشور حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر اعلام شد، درحالیکه برای عبور ایمن از زمستان به بیش از سه تا چهار میلیارد لیتر ذخیره نیاز داشتیم. افزون بر این، میزان تولید گاز کشور با نیاز مصرفی همخوانی نداشت.
رئیسجمهور از تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت بحران انرژی خبر داد و گفت: ناگزیر شدیم در آن مقطع با تعطیلیهای مکرر و اعمال محدودیتهایی که مطلوب ما نبود، شرایط را مدیریت کنیم. سال گذشته در زمستان، میزان قطعی برق و گاز بهمراتب بیشتر از سال جاری بود؛ اما امسال با تمهیدات اندیشیده شده، مدیریت صحیح ذخایر و اقدامات صورتگرفته، وضعیت به شکل محسوسی بهبود یافت.
دکتر پزشکیان افزود: میزان ذخایر سوخت کشور از سه میلیارد لیتر فراتر رفت و به حدود سه و نیم میلیارد لیتر رسید و علاوهبرآن، ذخایر مکمل نیز در اختیار داشتیم که امکان تأمین سوخت نیروگاهها را فراهم کرد. همچنین حدود چهارهزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاههای سیکل ترکیبی و جدید افزوده شد و چهارهزار مگاوات نیز از طریق توسعه پنلهای خورشیدی مدیریت شد. اقدامات مؤثر در حوزه صرفهجویی انرژی نیز در دستور کار قرار گرفت.
رئیسجمهور با اشاره به ساماندهی فعالیتهای غیرمجاز در حوزه رمزارزها تصریح کرد: حدود دو هزار مگاوات مصرف برق مربوط به فعالیتهایی بود که تحت عناوین مختلف از جمله کارخانه یا تولید کشاورزی فعالیت میکردند، اما عملاً با استفاده از برق یارانهای و ارز ترجیحی به استخراج رمزارز میپرداختند. با مدیریت این بخش، بخش قابل توجهی از بار شبکه کنترل شد.
دکتر پزشکیان ادامه داد: علاوه بر این، مردم با اصلاح الگوی مصرف، بیش از دو تا سه هزار مگاوات در صرفهجویی انرژی مشارکت کردند. امروز میزان مصرف برق کشور حدود سه برابر متوسط مصرف در اروپاست، درحالیکه از نظر شاخصهای توسعه در سطح پایینتری قرار داریم؛ بنابراین اصلاح رفتار مصرفی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
رئیسجمهور با اشاره به برنامههای پیشرو اظهار داشت: تا تابستان در تلاش هستیم بیش از ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت تولید انرژی کشور اضافه کنیم. هدفگذاری ما دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات بود که با برخی موانع اجرایی، مقرراتی و قانونی مواجه شدیم؛ مسائلی که فعالان اقتصادی نیز به آن اشاره داشتند. بااینحال، مسیر با سرعت در حال پیگیری است.
دکتر پزشکیان با ترسیم چشمانداز آینده انرژی کشور تأکید کرد: سیاست دولت حرکت به سمت توسعه گسترده انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه انرژی خورشیدی است. باتوجهبه ظرفیت عظیم سرزمین ایران در برخورداری از زمین و تابش خورشید، میتوانیم ضمن تأمین کامل نیاز داخلی، حتی به صادرکننده انرژی تبدیل شویم.
رئیسجمهور افزود: برنامهریزی شده است علاوه بر کاهش وابستگی به واردات تجهیزات، تولید پنلهای خورشیدی در داخل کشور توسعه یابد. ایران از سرمایه انسانی توانمند شامل اساتید، دانشگاهیان، پژوهشگران، کارآفرینان و سرمایهگذاران برخوردار است و میتواند در حوزه بهرهوری انرژی در زمره کشورهای پیشرو جهان قرار گیرد.
دکتر پزشکیان تأکید کرد: تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی برای تحقق این اهداف در دستور کار قرار گرفته و دولت با جدیت مسیر اصلاح ساختار انرژی و ارتقای بهرهوری را دنبال میکند.
رئیسجمهور در ادامه این نشست، با اشاره به گلایههای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی درباره توسعه کریدورهای حملونقل، این حوزه را از اولویتهای قطعی دولت برشمرد و اظهار داشت: برای نخستینبار، اعتباری بیسابقه به میزان ۲.۵ میلیارد دلار برای توسعه کریدورها اختصاص یافته است؛ رقمی افزون بر حدود ۱۰ میلیارد دلاری که بنا بر تدبیر و مجوز مقام معظم رهبری مقرر شد از محل درصدی از فروش نفت برای تکمیل جادهها و کریدورهای کشور تأمین شود.
دکتر پزشکیان با تأکید بر عزم جدی دولت در این زمینه تصریح کرد: هیچ تردیدی در اولویت بودن توسعه کریدورها وجود ندارد و با جدیت در این مسیر در حال حرکت هستیم. گام نخست، تعیین و تثبیت منابع مالی است و در کنار منابع دولتی، تلاش کردهایم بخش خصوصی را نیز بهصورت فعال وارد میدان کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای جلب مشارکت سرمایهگذاران افزود: وزارت راه و شهرسازی نشستی را با حضور سرمایهگذاران خصوصی، عمومی، دولتی و شهرداریها برگزار میکند تا با همافزایی، مسیر توسعه حملونقل عمومی و تکمیل زیرساختهای کریدوری با سرعت بیشتری دنبال شود. این حوزه از اولویتهای راهبردی دولت است و روند اجرای آن با شتاب در حال پیگیری است.
دکتر پزشکیان همچنین بر ضرورت اصلاح مقررات بازدارنده تأکید کرد و گفت: تصریح کردهایم تمامی قوانین و مقرراتی که مانع پیشرفت پروژههای زیرساختی است، باید بازنگری و در صورت لزوم حذف شود.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه پنلهای خورشیدی، اظهار داشت: در این حوزه کارگروه ویژهای تشکیل شد و با بهرهگیری از مجوز اخذشده از مقام معظم رهبری، برنامهریزی برای احداث تا ۷ هزار مگاوات ظرفیت جدید در دستور کار قرار گرفت که عملیات اجرایی آن آغاز شده و اکنون در مرحله اجراست.
رئیسجمهور با بیان اینکه از روند فعلی رضایت کامل ندارد، افزود: اگرچه انتظار داریم با سرعت بیشتری پیش برویم، اما تلاشهای شبانهروزی وزیر نیرو و مجموعه همکارانشان شایسته قدردانی است. در طول سالهای گذشته مجموع ظرفیت نصبشده پنلهای خورشیدی حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود، اما در مدتی کوتاه و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، بیش از ۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شده است.
دکتر پزشکیان ادامه داد: تا پیش از پایان سال و در یک تا دو ماه آینده، بیش از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات دیگر نیز به مدار تولید وارد خواهد شد. بااینحال، برای رفع نگرانیهای مردم، تولیدکنندگان و صنعتگران، باید با سرعتی بیش از این حرکت کنیم؛ در غیر این صورت با چالشهای جدی مواجه خواهیم شد.
رئیسجمهور با اشاره به کاهش بارندگیها در سال گذشته و سال جاری خاطرنشان کرد: افت نزولات جوی موجب کاهش تولید برقآبی شد و همین مسئله بر میزان ناترازی انرژی افزود، بهگونهای که کسری برق از حدود ۲۵ هزار مگاوات نیز فراتر رفت. در کنار این مسائل، تحریمها نیز فشار مضاعفی بر روند تأمین تجهیزات و منابع وارد کرد.
دکتر پزشکیان تأکید کرد: باوجود همه این محدودیتها، به حول و قوه الهی با سرعت در حال پیشرفت هستیم و تمام تلاش دولت بر این است که در تابستان پیشرو مشکلات سال گذشته تکرار نشود. البته باید پذیرفت جبران ۲۵ هزار مگاوات کسری برق در مدت یک سال، آن هم در شرایط اقتصادی موجود، کار سادهای نیست و اقدامی بزرگ و کمسابقه به شمار میرود.
رئیسجمهور نقش سرمایهگذاران و مردم را در این مسیر تعیینکننده دانست و گفت: علاوه بر سرمایهگذاریهای دولتی، حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت مردمی بسیار راهگشاست. برنامهریزی کردهایم زمینهای فراهم شود تا هر خانواری که امکان دارد، از ظرفیت پشتبام منازل برای نصب پنلهای خورشیدی استفاده کند. این اقدام حتی بدون نیاز به اتصال گسترده به شبکه سراسری نیز میتواند بخش مهمی از نیاز مصرفکننده را تأمین کند.
دکتر پزشکیان افزود: یکی از موانع توسعه کلان انرژی، محدودیتهای شبکه انتقال است؛ اما اگر هر واحد مسکونی بتواند حتی با نصب سامانهای کوچک، بخشی از برق مصرفی خود را تأمین کند، هم فشار بر شبکه کاهش مییابد و هم مشکل مصرف خانوارها به شکل مؤثری مدیریت خواهد شد.
رئیسجمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در آمادهسازی زیرساختهای تولید، اظهار داشت: در حال فراهمسازی بسترهای لازم برای توسعه تولیدات آینده هستیم و تلاش میکنیم صنعت کشور را با تحولات حوزه انرژی تطبیق دهیم. ارتقای بهرهوری تجهیزات گازسوز و برقی، کاهش مصرف انرژی و افزایش کارآمدی آنها در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم انرژی موردنیاز صنعت را به شکل پایدار و کافی تأمین کنیم.
دکتر پزشکیان با اشاره به خسارات ناشی از ناترازی انرژی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته تولیدکنندگان کشور متحمل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت شدند؛ یا امکان تولید نیافتند یا با زیان مواجه شدند. دغدغههایی که فعالان اقتصادی مطرح میکنند کاملاً قابلپذیرش است و دولت خود را موظف میداند در حد توان برای جبران و پیشگیری از تکرار این وضعیت اقدام کند.
رئیسجمهور در ادامه به موضوع سیاستهای ارزی پرداخت و گفت: نکاتی که درباره ارز مطرح شد را میپذیریم. گام نخست ما ساماندهی ارزی بود که به شکل نادرست مدیریت میشد. در حوزه کشاورزی، سالها شاهد آن بودیم که با تخصیص ارز یارانهای برای واردات گندم و نهادهها، عملاً کشاورزان داخلی متضرر میشدند؛ چرا که آنان باید هزینههای زندگی و تولید خود را با قیمتهای آزاد تأمین میکردند، درحالیکه محصولشان تحتفشار قیمتگذاری قرار داشت.
دکتر پزشکیان افزود: بررسیها نشان میداد کشاورز در بسیاری موارد تنها هزینه زحمات خود را دریافت میکند و گاه حتی کمتر از آن. از اینرو حذف ارز ترجیحی در برخی نهادهها را بهصورت واقعی آغاز کردیم تا از بروز مشکلات ساختاری جلوگیری شود.
رئیسجمهور با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه ارزی اظهار داشت: برای جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی، کارگروهی با ریاست رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد و اختیارات لازم از سوی دولت و ریاستجمهوری به این کارگروه تفویض شد تا بدون نیاز به طرح مکرر مسائل در هیأت دولت، تصمیمات لازم در همان چارچوب اتخاذ و اجرا شود. البته همچنان برخی گلایهها وجود دارد که باید با همفکری و پیگیری برطرف شود.
دکتر پزشکیان ادامه داد: همین الگو را در استانها نیز در حال اجرا هستیم و اختیارات قابلتوجهی به استانداران تفویض شده است. بهویژه در استانهای شمالی از جمله گلستان، مازندران و گیلان، اختیارات ویژهای واگذار شده تا مسائل در همان سطح استان حلوفصل شود.
رئیسجمهور با تأکید بر تمرکززدایی در تصمیمگیریها خاطرنشان کرد: کارشناس مستقر در وزارتخانه ممکن است از جزئیات مشکلات منطقهای آگاهی کامل نداشته باشد، درحالیکه فعالان اقتصادی و مدیران استانی با واقعیتهای میدانی آشناترند و میتوانند سریعتر و دقیقتر تصمیم بگیرند. از اینرو، اختیارات لازم به استانها واگذار شده، هرچند تغییر رویکرد در ساختار اداری و عبور از بروکراسی زمانبر است، اما این مسیر با جدیت دنبال میشود.
دکتر پزشکیان تصریح کرد: کارگروههای استانی اختیار دارند موانع گمرکی، مشکلات ارزی، مسائل مربوط به مجوزها و امور ثبتی را در چارچوب مقررات برطرف کنند. در حوزه تأمین مالی نیز ظرفیت تصمیمگیری و طراحی روشهای جدید در استانها فراهم شده و در صورت نیاز به مجوزهای تکمیلی، دولت آمادگی دارد پشتیبانی لازم را انجام دهد.
رئیسجمهور خطاب به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: آنچه در سطح استان قابلحل است، نیازی به ارجاع به مرکز ندارد. در حوزه تأمین مالی، تجارت، واردات و سایر موضوعات مرتبط، میتوانید با همکاری استانداران و دستگاههای ذیربط تصمیمگیری و اقدام کنید. دولت موانع را برداشته و مسیر را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی هموار کرده است.
دکتر پزشکیان با جمعبندی اقدامات دولت، سه محور اصلی را مورد تأکید قرار داد: ساماندهی و توسعه زیرساختهای انرژی، تسریع در تکمیل کریدورها و زیرساختهای حملونقل، و تفویض اختیارات برای حل مسائل در سطح استانها با مشارکت مستقیم بخش خصوصی و اصناف.
رئیسجمهور تأکید کرد: دولت نهتنها از بیان صریح و صادقانه مطالبات مردم و فعالان اقتصادی استقبال میکند، بلکه آن را ضرورتی برای اصلاح امور میداند. ما برای ایجاد مشکل نیامدهایم؛ آمدهایم تا مشکلات را حل کنیم. اگر در جایی به دلیل مقررات یا چارچوبهای اداری گرفتاری ایجاد شده، باید با شفافیت مطرح شود تا رفع گردد. هیچیک از مدیران استانی نباید از وجود مشکل در حوزه مسئولیت خود بیاطلاع باشند و همه موظفاند در قبال مسائل مردم پاسخگو باشند.
دکتر پزشکیان در ادامه با تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران در قبال مسائل مردم اظهار داشت: پذیرفتنی نیست در استانی مشکلی وجود داشته باشد و منِ استاندار، فرماندار یا بخشدار از آن بیاطلاع باشم. مسئولیت ما حل مشکلات مردم است، نه ایجاد مانع در مسیر زندگی و فعالیت آنان. ما نیامدهایم تا بر مردم آقابالاسری کنیم؛ آمدهایم تا با همدلی و همیاری، گره از کار آنان بگشاییم.
رئیس جمهور با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف، از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن، تصریح کرد: مردمی که با وجود همه مشکلات پای کار نظام ایستادهاند، شایسته بیشترین همراهی از سوی مدیران هستند و بیانصافی است که مدیری در خدمت آنان نباشد. تا جایی که در توان دولت باشد، در خدمت فعالان اقتصادی و آحاد مردم خواهیم بود و هر مقرراتی که مانع پیشرفت و توسعه باشد، آمادگی بازنگری و اصلاح آن وجود دارد.
دکتر پزشکیان با انتقاد از بروکراسیهای دستوپاگیر افزود: بارها در دولت تأکید کردهام که اگر مقرراتی مانع توسعه است، باید اصلاح یا حذف شود. این مقررات ساخته دست خود ماست؛ چرا باید به مانعی برای رشد تبدیل شود؟ گاه ضوابطی وضع میکنیم که فعالیت را دشوار میکند و سپس اگر مدیری برای تسهیل امور اقدام کند، با برخوردهای نظارتی مواجه میشود. این چرخه باید اصلاح شود.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: باید چارچوبهای شفاف و روشنی برای تجارت، سرمایهگذاری، اعطای تسهیلات، دریافت مالیات و تعاملات اقتصادی تعریف کنیم؛ چارچوبی که مسیر فعالیت را هموار کند، نه اینکه ذهنیتهای محدودکننده ما را از رشد و پیشرفت بازدارد.
دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان گلستان و استانهای مرزی کشور اظهار داشت: این استانها از نظر تأمین نهادهها، معیشت مردم، دسترسی به مرزهای خاکی و آبی و ظرفیتهای تجاری، گنجینهای از فرصتها هستند. این امکانات میتواند منشأ تحول اقتصادی باشد، اما گاه با تصمیمات و محدودیتهای غیرضرور، خودمان مانع بهرهبرداری از این فرصتها شدهایم.
رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد دولت در تفویض اختیار به استانها گفت: از روز نخست اعلام کردم استانداران نمایندگان عالی رئیسجمهور در استانها هستند و باید با همین نگاه عمل کنند. جایگاهها اعتباری است و تفاوت افراد به مسئولیتی است که مردم بر عهده آنان گذاشتهاند. در هر استان نخبگان، کارآفرینان، دانشگاهیان و مدیرانی حضور دارند که توانایی برنامهریزی و تصمیمسازی مؤثر برای آینده منطقه خود را دارند.
دکتر پزشکیان افزود: مدیران استانی با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، صنعتگران و دانشگاهیان میتوانند برای توسعه استان برنامهریزی کنند، تجارت را گسترش دهند و مشکلات را در همان سطح حلوفصل کنند. دولت اختیارات لازم را واگذار کرده و از تصمیمگیریهای کارآمد در چارچوب قانون حمایت میکند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زمین، مسکن و ملاحظات زیستمحیطی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز تعامل با دانشگاهها و نخبگان آغاز شده است. انجمنها و کارگروههایی با حضور اساتید دانشگاه و متخصصان تشکیل شده تا در حوزههایی نظیر آب، محیطزیست و سایرمسائل زیرساختی، تصمیمات بر پایه دانش و نگاه علمی اتخاذ شود. هدف آن است که توسعه در عین رعایت ملاحظات زیستمحیطی و منابع طبیعی، با برنامهریزی دقیق و کارشناسی پیش برود.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت مدیریت توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع طبیعی اظهار داشت: آنچه تاکنون در تهران و کرج و پیرامون آن رخ داده، توسعهای بدون منطق علمی و فاقد تناسب با منابع در اختیار است. نمونه بارز آن، تأمین آب برای تهران است؛ سال گذشته با وجود محدودیتهای مالی، ناچار شدیم ۷ هزار میلیارد تومان برای انتقال آب طالقان به تهران هزینه کنیم تا مردم دچار کمبود آب شرب نشوند.
رئیس جمهور افزود: توسعه بدون رعایت تعادل بین منابع و مصارف، به نابودی محیط زیست و زندگی ما منجر خواهد شد. روند فرونشست زمین طی ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته، خود نمونهای از فجایعی است که بیتوجهی به آینده رقم زده است.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و بهرهگیری از نخبگان در مدیریت منابع، گفت: اگر آینده را نبینیم، فردا حتی آب آشامیدنی نخواهیم داشت. باید با دانش و برنامهریزی مناسب، منابع ارزشمند طبیعی و آبی را مدیریت کنیم. وی افزود:مسائل سادهای نظیر ساخت و سازهای شهری نیز باید بازنگری شود؛ چرا خانهها را تنها چهار طبقه میسازیم در حالی که میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و علمی، ساختوسازهای بلندمرتبه انجام داد و از زمین بهینه استفاده کرد؟ همچنین باید روشهایی برای ذخیرهسازی آب باران و شیرینسازی آبهای فراوان در دسترس پیدا کنیم تا منابع موجود حفظ شوند.
رئیسجمهور با اشاره به تجربههای شخصی و مدیریت منابع داخلی اظهار داشت: در دوران مدیریت دانشگاه و وزارتخانه، محدودیت منابع و بروکراسیهای اداری، اجرای بسیاری از طرحها را دشوار میکرد؛ اما با تکیه بر توانمندیهای داخلی، سرمایههای انسانی و نخبگان، توانستیم بسیاری از پروژهها را به سرانجام برسانیم.
دکتر پزشکیان افزود: سرمایهها و توانمندیهای استانها و شهرها، از استادان دانشگاه گرفته تا صنعتگران و کارآفرینان، ظرفیتهای بزرگی هستند که میتوانند مسیر توسعه را تسریع کنند. بسیاری از این افراد توانایی دارند حتی در جایگاه ریاستجمهوری نیز ایفای نقش کنند.
رئیس جمهور با اشاره به تجربه ساخت مدارس و مشارکت مردم و بخش خصوصی تصریح کرد: با وجود محدودیتهای مالی، با کمک مردم و بخش خصوصی نزدیک به ۳ تا ۴ هزار مدرسه ساخته شد و بیش از ۷ تا ۸ هزار مدرسه دیگر نیز در حال تکمیل است. این اقدام نشاندهنده آن است که با همیاری و استفاده از ظرفیتهای داخلی میتوان مسائل بزرگ را بدون انتظار از مرکز حل کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر عدالت در تخصیص منابع افزود: هر آنچه در توان دولت است، با نگاه عادلانه در سراسر کشور توزیع میشود و سیاست ما بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی و توانمندیهای مردمی است.
دکتر پزشکیان تأکید کرد: نباید وابستگی کامل به منابع مرکزی، مسیر توسعه را محدود کند؛ بلکه باید با بهرهگیری از سرمایههای داخلی، نخبگان، صنعتگران و ظرفیتهای هر استان، راهحلهای مؤثر و پایدار برای مشکلات موجود پیدا کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم رفع موانع اداری و قانونی برای فعالان اقتصادی و مردم اظهار داشت: راهحل مشکلات، کمک اضافی نیست؛ کافی است برای تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایهگذاران مانع ایجاد نکنیم. هرگونه گیر و محدودیت اداری و قانونی که سد راه توسعه و فعالیت شود، قابل حذف است و دولت با تمام توان در خدمت رفع آن است.
دکتر پزشکیان افزود: اختیارات لازم برای اصلاح و حذف موانع قانونی و مقرراتی به استانداران تفویض شده است تا با همکاری نمایندگان مجلس و مدیران استانی،مسائل در همان سطح حل شود. در مواردی که نیاز به دخالت مرکز باشد، کافی است تماس گرفته شود؛ نیازی به نامهنگاریهای طولانی و وقتگیر نیست. بسیاری ازمسائل قابل حل فوری هستند اگر تعامل و همکاری در همان حاشیه جلسات و در زمان مناسب صورت گیرد.
رئیس جمهور با انتقاد از رویههای نامهنگاری و جلسات غیرضروری بین دستگاهها گفت: چرا وزیر نیرو باید برای حل مشکلی با وزیر نفت نامه بنویسد؟ یا وزیر کشاورزی با بانک مرکزی؟ این روند باید اصلاح شود تا بروکراسی حذف و مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن حل شود.
دکتر پزشکیان با تأکید بر نقش مردم و فعالان اقتصادی افزود: اگر ما مدیران با همدلی و همکاری با صنعتگران، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس به مردم خدمت کنیم، نارضایتی ایجاد نخواهد شد. ما باید خود را در جایگاه مردم قرار دهیم و پاسخگوی نیازهای آنان باشیم. گوش دادن به مطالبات مردم نه تنها وظیفه است، بلکه اصلیترین راه اصلاح مدیریت و پیشبرد اهداف دولت است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اصلاح رفتار اداری و مدیریتی کار سادهای نیست، اما دولت مصمم است با تغییر روشها و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و استانی، روند خدمترسانی به مردم و فعالان اقتصادی را بهبود بخشد و موانع پیش روی توسعه و رشد کشور را بردارد.
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم رفع موانع اداری و قانونی برای فعالان اقتصادی و مردم اظهار داشت: راهحل مشکلات، کمک اضافی نیست؛ کافی است برای تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایهگذاران مانع ایجاد نکنیم. هرگونهگیر و محدودیت اداری و قانونی که سد راه توسعه و فعالیت شود، قابل حذف است و دولت با تمام توان در خدمت رفع آن است.
دکتر پزشکیان افزود: اختیارات لازم برای اصلاح و حذف موانع قانونی و مقرراتی به استانداران تفویض شده است تا با همکاری نمایندگان مجلس و مدیران استانی،مسائل در همان سطح حل شود. در مواردی که نیاز به دخالت مرکز باشد، کافی است تماس گرفته شود؛ نیازی به نامهنگاریهای طولانی و وقتگیر نیست. بسیاری ازمسائل قابل حل فوری هستند اگر تعامل و همکاری در همان حاشیه جلسات و در زمان مناسب صورت گیرد.
دکتر پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه دولت وعده دروغ یا خارج از توان خود به مردم نداده و نخواهد داد تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که برنامهها و طرحهای در دست اجرا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد، اما بخشهای دیگر هم باید توجه داشته باشند که نباید انتظاراتی فراتر از توان دولت و منابع موجود برای مردم ایجاد کرد، ما نمیخواهیم به مردم دروغ بگوییم.
دکتر پزشکیان با تأکید بر لزوم سرعت در حل مشکلات مردم و کاهش بروکراسی اداری اظهار داشت: حل مشکلات با بخشنامه و دستورهای کاغذی ممکن نیست.
رئیس جمهور افزود: در دولت تأکید کردهام که وزرا به جای نامهنگاریهای طولانی، مسائل را در همان جلسه و حاشیه دولت حل کنند، زیرا روندهای اداری طولانی باعث تأخیر یک، دو یا حتی ده ساله در رفع مشکلات میشود. دولت آماده است لحظهای پیامها را دریافت و پیگیری کند و اختیارات لازم برای حل فوری مشکلات به استانداران واگذار شده است.
دکتر پزشکیان با اشاره به فشارهای خارجی و محدودیتهای اقتصادی گفت: با انسجام و وحدت، مشکلات کشور قابل حل است و هرگونه نقدینگی یا مسائل پولی که در سطح استان قابل رفع نباشد، توسط مرکز پیگیری خواهد شد.
رئیس جمهور تأکید کرد: وعدههایی که داده میشود، قابل اجراست و هیچ وعده دروغین به مردم ارائه نخواهد شد. کریدورها و زیرساختهای حملونقل در اولویت دولت قرار دارند و برای تحقق آنها در شوراهای امنیت و با مشارکت نهادهای مربوطه تصمیمگیری شده است.
دکتر پزشکیان ادامه داد: بسیاری از پروژههای کنونی، از جمله پنلهای خورشیدی و کریدورها، پیش از این در برنامهها وجود نداشت اما اکنون در حال اجراست و تلاش میشود سرعت اجرا بسیار بیشتر از آنچه معمول است باشد.
رئیس جمهور با اشاره به طرح اتصال شهرهای تهران از طریق قطار، تراموا و مترو گفت: هدف این است که شبکه حملونقل شهری در کوتاهترین زمان ممکن و با حداکثر بهرهوری عملیاتی شود و روند اجرایی با سرعت، اما بدون ارائه وعدههای غیرقابل تحقق دنبال میشود.
دکتر پزشکیان همچنین به فعالیتهای گروههای دانشگاهی و همکاری بین وزارتخانهها اشاره کرد و افزود: تیمی به ریاست آقای هاشمی و با مشارکت اساتید دانشگاه و وزارتخانههای مرتبط، به منظور همافزایی و یکپارچهسازی سامانههای مرتبط با کشاورزی، بانک، زمین و محیط زیست تشکیل شده است. این گروهها با هدف ایجاد یک اکوسیستم هماهنگ و یکپارچه تلاش میکنند تا مشکلات ساختاری و عملیاتی رفع شود.
رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: دولت با همکاری مردم، نمایندگان و نخبگان دانشگاهی و صنعتی، آماده است موانع موجود را حذف کند و تمامی اقدامات در چارچوب واقعیتها و منابع موجود با سرعت و دقت پیگیری میشود.
در دیدار فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیسجمهور، ضمن تشریح ظرفیتهای عظیم سرمایهگذاری و صادرات، بر لزوم تزریق نقدینگی، اصلاح نرخ سود بانکی، جلوگیری از واردات بیرویه و مدیریت صحیح نهادههای دامی تاکید شد.
امیر یوسفی روز پنجشنبه در نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان با رییس جمهور بیان کرد: استان گلستان با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک در شمال کشور و هممرزی با کشورهای آسیای میانه، میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی و موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شود.وی با تشریح جایگاه ویژه گلستان در حوزه کشاورزی، این استان را قطب مهم تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، کلزا، سویا و پنبه دانست و افزود: علاوه بر تولید خام، ما ظرفیت بالایی در دامپروری و صنایع وابسته داریم که میتواند با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزش افزوده زیادی را برای استان ایجاد کند و از خامفروشی جلوگیری شود.رئیس اتاق بازرگانی گلستان همچنین به ظرفیتهای گردشگری اشاره کرد و گفت: داشتن جنگلهای هیرکانی، سواحل خزر، پارک ملی گلستان و تنوع بینظیر قومی و فرهنگی، این استان را به مقصدی منحصربهفرد برای گردشگران تبدیل کرده که با سرمایهگذاری در زیرساختها و ارائه مشوقهای مالیاتی، میتواند اشتغالزا و ارزآور باشد.یوسفی دسترسی راهبردی به بازارهای کشورهای آسیای میانه از طریق مرز اینچهبرون را یکی دیگر از مزیتهای رقابتی استان برشمرد و تاکید کرد: وجود منطقه آزاد تجاری و اتصال ریلی به این کشورها، فرصتی طلایی برای صادرات غیرنفتی است.
وی با بیان اینکه تکمیل کریدور ریلی شاهرود-اینچهبرون میتواند مسیر ترانزیت را کوتاه و سهم گلستان را در بازارهای جهانی افزایش دهد، خواستار تسریع در اجرای این پروژه شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اصلاحات اقتصادی اخیر دولت، گفت: ما به ضرورت اصلاحات اقتصادی باور داریم، اما برای عبور از این مرحله نیازمند حمایتهای تکمیلی هستیم.
یوسفی تاکید کرد: ثبات در تصمیمگیریها، جلوگیری از تصمیمات خلقالساعه و ایجاد امنیت روانی برای تولیدکننده و سرمایهگذار، شرط اصلی است تا این ظرفیتهای بالقوه به بالفعل تبدیل شوند.
وی خواستار توجه ویژه دولت به قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینههای واقعی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تسهیل صدور مجوزها شد و ابراز امیدواری کرد که با همدلی دولت و بخش خصوصی، گلستان به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابد.
مدیرعامل کارخانه روغن خوراکی رعنا هم در این نشست با تاکید بر اینکه تولید نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه ضامن اقتدار و امنیت ملی کشور است، گفت: راه حل رفع مشکلات اقتصادی، بیکاری و خودکفایی، برنامهریزی همهجانبه و توجه ویژه به تولید است.
مرضیه باغشاهی با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر با محوریت تولید، اظهار کرد: متاسفانه میان شعار و اجرا فاصله عمیقی وجود دارد و بدنه اجرایی کشور برنامه مشخص، هدفگذاری کمی و نظام پاسخگویی برای تحقق این شعارها ندارد و تولیدکنندگان با ارگانهایی مواجه هستند که نه تنها تسهیلگر نیستند، بلکه با تصمیمات یکجانبه و نگاه بخشی، موانع تولید محسوب میشوند.
مدیرعامل کارخانه رعنا با بیان اینکه تولید باید خط قرمز ملی و الزام همه دستگاهها باشد، تصریح کرد: اگر تولید در اولویت قرار گیرد، هیچ تصمیمی بدون ارزیابی اثر آن بر تولید اتخاذ نخواهد شد.
باغشاهی با انتقاد از قطع برق و گاز واحدهای صنعتی در زمان تنش، گفت: شاید با اولین کمبود برق، خط تولید واحدهای صنعتی قطع نشود و شرکتهای برق و گاز دیگر به تولیدکنندگان نگویند که هیچ تعهدی در تامین منابع انرژی ندارند.
این فعال صنعتی، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص منابع مالی کافی را عوامل مستهلک شدن سرمایه در گردش و تهدید ادامه فعالیت بسیاری از واحدها دانست و افزود: تغییر مداوم قوانین، بخشنامههای ناگهانی و نوسانات ارزی، امکان برنامهریزی، قیمتگذاری و عقد قراردادهای بلندمدت را از تولیدکننده سلب کرده و سرمایهگذاریها را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق داده است.
باغشاهی با اشاره به فشار تورم بر زندگی کارگران و بیانگیزگی ناشی از آن، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی توان جبران فشارهای ناشی از تورم بر زندگی کارگران را ندارند و رفع این مشکل نیازمند حمایت دولت در ایجاد ساختارهای حمایتی از جامعه کارگری است.
وی تاکید کرد: اگر فرار از شعار سال محقق شود، باید هر دستگاه اجرایی بداند در مقابل تولید چه وظیفهای دارد، با چه شاخصی و در چه زمانی ارزیابی خواهد شد.
باغشاهی گفت: سالهاست تولید با وجود تحریمها و کمبودها، به دلیل استقامت و همت تولیدکنندگان ایفای نقش کرده و اکنون امیدواریم با تدبیر شما این مسیر هموار گردد.
رئیس انجمن ملی مرغداران هم در این دیدار با اشاره به جایگاه گلستان به عنوان قطب اصلی تولید طیور در کشور، بر لزوم همسویی سیاستهای حمایتی با واقعیتهای تولید تاکید کرد و خواستار تضمینهای اجرایی برای جلب اعتماد تولیدکنندگان شد.
رضا مبصری با بیان اینکه گلستان با تولید ۱۱ درصد گوشت مرغ و ۸.۵ درصد تخممرغ کشور، بیشترین اثر را از حذف ارز ترجیحی پذیرفته است، اظهار کرد: اگرچه حذف ارز ترجیحی در جهت بهبود بهرهوری اقدامی درست است، اما انجام صحیح این کار نیازمند تمهیدات ویژهای است که باید هرچه سریعتر اندیشیده شود.
مبصری با انتقاد از عدم تخصیص نهادههای دامی در سامانه بازارگاه در دوره پاییز، گفت: با وجود اینکه دولت و وزیر جهاد کشاورزی به مرغداران قول داده بودند ارز ترجیحی ادامه دارد و نگرانی نباشند، اما متاسفانه پس از جوجهریزی، نهادهای برای خرید وجود نداشت که این موضوع باعث شد تولیدکننده که با قیمت ارز ترجیحی تولید کرده، در تامین نهاده با مشکل مواجه شود.
وی از رئیسجمهور خواست تا تضمین لازم برای تامین و پرداخت نهادههای مازاد بر سامانه بازارگاه را در خروجی این جلسه اخذ کند تا اعتماد بخش تولید جلب شود.
رئیس انجمن ملی مرغداران در ادامه به چالشهای تامین مالی اشاره کرد و گفت: تخصیص اسناد خزانه اسلامی و برات الکترونیک به تنهایی کارساز نیست، زیرا این ابزارها خاصیت استاتیک دارند.
وی تاکید کرد: برای چرخش چرخه تولید، باید حداقل ۵۰ درصد از سرمایه در گردش مورد نیاز به صورت «نقد» تزریق شود تا بتوانیم جوجهریزیهای ماه مبارک رمضان و ایام نوروز را مدیریت کنیم.
مبصری با اشاره به تضاد بین نرخ سود بانکی و واقعیتهای اقتصادی، خطاب به رئیسجمهور گفت: نرخ سود ۲۳ درصدی با فضای کسبوکار کشور همخوانی ندارد و زمانی که بانکها بخشی از تسهیلات را به عنوان سپرده بلوکه میکنند، نرخ واقعی سود برای تولیدکننده به ۳۴ تا ۳۵ درصد میرسد.
وی از رئیسجمهور خواستار دستور به شورای پول و اعتبار برای اصلاح واقعی نرخ سود و حذف الزام سپردهگذاری در زمان دریافت تسهیلات شد.
این فعال صنعتی با انتقاد از واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ از ترکیه، گفت: چرا باید با وجود تولید هزار تن گوشت مرغ در شب در گلستان و آمادگی تولیدکنندگان برای عقد قرارداد، ارز کشور خارج شود؟
مبصری با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد و تجارت با کشورهای CIS، خواستار مجوز واردات گندم برای جایگزینی با ذرت و کنجاله سویا در جیره طیور شد و افزود: تجارت با کشورهایی مانند قزاقستان میتواند جایگزین مناسبی برای واردات از برزیل و آرژانتین باشد.
یکی از صادرکنندگان گلستان هم با اشاره به شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، گفت: اقتصاد امروز کشور به جایی رسیده است که سرمایهگذاری در زیرساختهای مولد، تعیینکنندهترین عامل برای عبور از چالشهای اقتصادی و افزایش تابآوری اجتماعی است.
رحمان قرهباش با بیان اینکه پس از وقایع اخیر، اقدام سریع برای بازسازی زیرساختها تنها راه عملی برای کاهش فشارهای معیشتی است، تصریح کرد: زیرساختهای استراتژیک باید متناسب با شرایط پس از جنگ، تورمهای مزمن و تغییر قوانین ناکارآمد، بازسازی شوند چرا که زیرساختهای مالیاتی، بانکی و بورسی نیازمند تحول اساسی هستند و تاخیر در این زمینه به نفع کشور نیست.
این فعال اقتصادی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک گلستان، خاطرنشان کرد: این استان در شعاع دسترسی مستقیم به بازار ۳۰۰ میلیونی آسیای میانه و حوزه خزر قرار دارد و میتواند یکی از حلقههای اصلی کوریدور شمال-جنوب باشد.
وی افزود: برآوردهای فنی نشان میدهد تکمیل بهسازی شبکه ریلی و احداث جادههای جدید در استان، سالانه ظرفیت ترانزیت ۱۰ تا ۱۵ میلیونی ایجاد میکند که میتواند ارزآوری مستقیم و غیرمستقیمی معادل ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.
قرهباش با تاکید بر اینکه زیرساختهای حملونقل بالاترین ضریب بازده اقتصادی را دارند، گفت: بهبود این بخش میتواند رقابتپذیری تولیدات کشاورزی و صنعتی گلستان را تا ۲۰ درصد افزایش دهد که در حال حاضر سهم هزینه حملونقل در قیمت تمام شده برخی محصولات استان به بیش از ۳۰ درصد میرسد که عددی بسیار بالاست و با استانداردهای منطقه فاصله معناداری دارد.
این فعال اقتصادی گلستان راهکار نوسازی زیرساختها را در شرایط محدودیت منابع عمومی، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی دانست و اظهار کرد: تجربه نشان داده پروژههایی که با مشارکت بخش خصوصی اجرا شدهاند، تا ۳۰ درصد بار مالی را برای دولت کاهش و سرعت اجرا را افزایش دادهاند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان و رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان هم در این نشست با بیان اینکه فعالان اقتصادی باوجود درک شرایط سخت بینالمللی، نگران تداوم تولید هستند، گفت: مطالبات تخصصی تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته متفاوت شده است.
رمضان بهرامی با تاکید بر اینکه هیچیک از واحدهای تولیدی در این شرایط تعطیل نشدهاند، گفت: دغدغه اصلی ما حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانههاست، اما فضای کسبوکار با بخشنامههای پیدرپی و عدم درک درست از مشکلات، نگرانیها را دوچندان کرده است.
وی با انتقاد شدید از بخشنامههای اخیر در حوزه صادرات، گفت: زحمات چندین ساله تجار و تولیدکنندگان با یک بخشنامه نابود شد و محدود کردن صادرات در زمانی که نباید یا میتوانست به پایان سال موکول شود، باعث از دست دادن بازارهای خارجی شد.
وی مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش، بیتوجهی سیستم بانکی به تولید و هدایت سرمایه به سمت سفتهبازی را از دیگر چالشهای برشمرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با اشاره به ناترازی انرژی، خاطرنشان کرد: قطع برق در زمستان تا یک روز در هفته و در تابستان تا سه روز، تولید را فلج کرده و مدیریت نادرست و استفاده غیرصولی از انرژی برای استخراج رمزارزها به جای تولید، عامل این بحران است.
وی آزادسازی ارزی را اقدامی شجاعانه دانست اما هشدار داد: هرگونه تعلل در اجرای آن میتواند منجر به فاجعه بزرگتر شود.
بهرامی با اشاره به ویژگیهای مهاجرتپذیری و کشاورزی استان گلستان، تاکید کرد: برای تامین سرمایه در این استان باید نگاه ویژهای وجود داشته باشد که تنها راهکار حل ناترازیها، حمایت واقعی از تولید است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به روابط تجاری با ترکمنستان پرداخت و گفت: ما ۶۰۰ میلیون دلار مراودات تجاری با این کشور داریم که میتواند سکویی برای بازار ۳۰۰ میلیونی آسیای میانه باشد که روابط دو کشور در دولت چهاردهم به بهترین نقطه در ۱۰ سال گذشته رسیده است که باید حفظ شود.
وی با انتقاد از عملکرد برخی وزارتخانهها در عدم مشورتپذیری، گفت: اگرچه رئیسجمهور تاکید کرده هر کسی توان کمک دارد بیاید، اما در عمل بستر لازم فراهم نشده است.
بهرامی پیشنهاد داد: ناترازی انرژی در پنج استان شمالی میتواند از طریق کشورهای همسایه، به ویژه ترکمنستان و توسط بخش خصوصی حل شود.
این فعال اقتصادی با تشکر از اختیارات ویژه داده شده به استاندار، خاطرنشان کرد: پروژههایی که با این اختیارات در کوتاهترین زمان به نتیجه رسید، اگر طبق پروتکلها بود دو سال طول میکشید.
بهرامی با اشاره به ظرفیت خالی خط انتقال گاز ترکمنستان به ایران، گفت: خواهان واگذاری انتقال برق به بخش خصوصی با حفظ حقوق دولت هستیم چرا که کشور ترکمنستان تمایلی به قرارداد با بخش دولتی ایران ندارد و متولیان داخلی نیز اجازه ورود بخش خصوصی را نمیدهند که این امر کشور را از این ظرفیت اقتصادی محروم کرده است.
یکی از فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی و تجارت گلستان هم در این نشست با تشکر از اقدام شجاعانه دولت در حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ تالار دوم و نیمایی، گفت: برای اولین بار پس از انقلاب، دسترنج کشاورزان بر اساس ارز تالار دوم قیمتگذاری میشود که این امر باعث منطقی شدن درآمد این قشر و همسویی آن با قیمتهای جهانی شده است.
علیمحمد چوپانی با بیان اینکه اکثر مشکلات کشور ناشی از غیرمنطقی بودن تصمیمات و ارائه گزارشهای خلاف واقع است، گفت: متاسفانه غفلت از تامین کالای اساسی میتواند کشور را با چالش بزرگی روبرو کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به واردات پنج میلیارد دلاری کالای اساسی توسط بخش خصوصی و دولتی افزود: چرا به جای تقدیر از بازرگانانی که طبق فرمایش امام علی (ع) رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان آوردند، با آنها برخورد میشود؟ وی از رئیسجمهور خواست تا از ۲۰۰ واردکنندهای که در این شرایط کشور را تامین کردند، تشکر کند.
وی گفت: قبلاً با یک تلفن کالا وارد کشور میشد، اما اکنون سرمایه ملی در خطر است.
وی پیشنهاد داد: چه اشکالی دارد که در ایران ریال پرداخت کنیم و دلارهای ایرانیان خارج از کشور را وارد کشور کنیم؟ دستگاه ناظر میتواند نظارت داشته باشد که سرمایهگذار یا تاجر، ماشینآلات یا کالای اساسی مورد نیاز را از روسیه یا قزاقستان وارد کند.
چوپانی با اشاره به اختیارات داده شده به استانداران، خواستار آزادسازی واردات دانههای روغنی و سویا از کشورهای شمالی (روسیه و قزاقستان) توسط استانداران شد و گفت: در این کشورها نهادهای دامی مانند کنجاله وجود ندارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری، گفت: بخش عمدهای از اقتصاد دست بخش خصوصی است و قیمتگذاری و کشف قیمت باید در بورس صورت گیرد چرا که اگر کالایی با قیمت دستوری فروخته شود، بلافاصله پرونده تعزیرات تشکیل میشود.
وی پیشنهاد داد: ترانزیت مجاز قیمتها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باید وجود داشته باشد تا هزینههای حمل (که در روسیه افزایش یافته) پوشش داده شود.
