رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر حمایت از اصناف قانونمدار، از پیگیری ویژه مشکلات صنفی، تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با تخلفات و هنجارشکنی در واحدهای صنفی خبر داد.
حیدر آسیابی در نشست هماندیشی با مدیران اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی سراسر استان، با تاکید بر این که مشکلات اصناف را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی پیگیری میکنیم افزود: هدف دستگاه قضایی ورود به مدیریت بازار نیست، بلکه حمایت از فعالیت سالم صنفی، پیشگیری از شکلگیری تخلفات و کمک به رفع موانع در چارچوب وظایف قانونی است.
رئیسکل دادگستری استان در این نشست یکی از چالشهای موجود در نظام صنفی را ایجاد مسیرهای موازی در صدور مجوز برخی فعالیتها دانست و افزود: خروج برخی فعالیتها از چرخه نظام صنفی، سبب شکلگیری موازیکاری و دشوار شدن فرآیند نظارت شده است.
آسیابی، با هشدار درباره فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی گفت: امروز برخی افراد بدون مجوز، بدون احراز هویت و بدون نظارت کافی اقدام به ارائه کالا یا خدمات میکنند و زمانی که مشکل ایجاد میشود، تعداد زیادی از مردم بهعنوان شاکی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند.
وی ادامه داد: مردم باید در استفاده از خدمات و خریدهای اینترنتی دقت بیشتری داشته باشند و پیش از اعتماد به یک فعالیت اقتصادی در فضای مجازی، از اعتبار و اصالت آن اطمینان حاصل کنند.
رئیسکل دادگستری استان تأکید کرد: نظارت لازم برفعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی، علاوه بر حمایت از کسبوکارهای سالم، سبب کاهش زمینههای کلاهبرداری و تضییع حقوق مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی متولی مدیریت بازار نیست، اظهار کرد: در هیچ نظام اقتصادی، دادگستری جایگزین نهادهای تخصصی بازار نمیشود و وظیفه دستگاه قضایی، رسیدگی به تخلفات دارای وصف کیفری، حمایت از اجرای قانون و پیشگیری از شکلگیری مشکلات گستردهتر
آسیابی با اشاره به تجربه پیگیری مشکلات برخی واحدهای صنفی، از جمله فعالان صنف طلا، گفت: در مواردی که امکان حل اختلاف و هماهنگی میان دستگاهها وجود داشته، تلاش شده است موضوع پیش از تشکیل پروندههای متعدد قضایی مدیریت شود چراکه این رویکرد، هم هزینههای مردم را کاهش میدهد و هم سبب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر این که اصناف از ظرفیتهای داخلی خود برای حل اختلافات استفاده کنند ، افزود: اتحادیهها به دلیل شناخت تخصصی از حوزه فعالیت خود، ظرفیت مهمی برای حل بسیاری از مسائل صنفی دارند.
وی افزود: در دادگستری استان نیز ظرفیتهایی مانند هیئتهای صلح و شوراهای حل اختلاف ویژه اصناف ایجاد شده است تا اختلافات تخصصی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر بررسی و حلوفصل شود.
وی همچنین از اختصاص معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان به عنوان، مسیر پیگیری مشکلات صنفی هم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات مطرحشده از سوی اصناف از طریق این ظرفیت قابل پیگیری است و در مواردی که موضوع نیازمند اختیارات استانی یا ملی باشد، دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود موضوع را دنبال خواهد کرد.
تأکید بر نظارت داخلی اصناف و مسئولیتپذیری صنفی
وی با اشاره به ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیتهای صنفی گفت: داشتن مجوز فعالیت اقتصادی تنها یک حق نیست، بلکه همراه با مسئولیتهایی است و فعالان صنفی باید شئونات اسلامی ، هنجارها را رعایت کنند و برای آموزش اعضا، نظارت داخلی و جلوگیری از تخلفات اهتمام بیشتری داشته باشند.
آسیابی تاکید کرد: هدف همه دستگاهها باید رفع موانع فعالیتهای صنفی، حمایت از کسبوکار سالم، کاهش اختلافات و کمک به رونق اقتصادی استان باشد.
.
